مشاركة مدير مخابرات سلطة رام الله ماجد فرج في مؤتمر ميونخ للأمن وتجاهل رامي بصفاته "وزير أول ووزير داخلية"، تبدو رسالة أن ماجد سيكون أثرا في الحكومة الجاية ...سنرى!

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11 شباط 2019

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 11 شباط 2019
  • شـارك:

أمد / بمساعدة آلية تعتبر سابقة: إسرائيل تريد تشريع مباني في مستوطنات الضفة الغربية أقيمت على أراضي فلسطينية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الدولة تخطط لإضفاء الشرعية على مباني في مستوطنة عليه زهاف، التي بنيت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، وذلك بواسطة آلية قانونية ستشكل سابقة، وفقا لبلاغ إسرائيل للمحكمة المركزية في ديسمبر / كانون الأول الماضي. ووفقاً للآلية، التي وافق عليها المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، يمكن تنظيم البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي إذا تم تخصيصها للاستيطان بعد أن تم اعتبارها، نتيجة "خطأ"، كأراضي حكومية. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن هذا هو أول تطبيق لعقيدة جديدة، بموافقة كبار مسؤولي وزارة القضاء.
وقد اعتبرت الأراضي التي بنيت عليها المباني في عليه زهاف، بالإضافة إلى أراضٍ إضافية في جميع أنحاء الضفة الغربية، اراضي تابعة للدولة وفقًا للخرائط القديمة التي تم تحديدها بطريقة عشوائية واستنادًا إلى وسائل تكنولوجية قديمة. أما اليوم، فيقوم فريق "الخط الأزرق" في الإدارة المدنية بإعادة فحص القسائم التي تم اعتبارها أراضي دولة و"تصحح" الحدود. وهكذا، تم الاكتشاف أن بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة هي في الواقع مملوكة للفلسطينيين. ووفقاً لوزارة القضاء والإدارة المدنية، سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى تنظيم حوالي 2000 مبنى في مناطق غير قانونية في الوقت الحالي.
وبعد اكتشاف الأمر، في عام 2016، رفعت مجموعة من سكان مستوطنة عليه زهاف دعوى قضائية ضد شركة المقاولات "هاري زهاف" ووزارة الأمن، والهستدروت الصهيونية العالمية، لأنهم اشتروا أراضي منهم يعتبر البناء عليها غير قانوني. ومع ذلك، في ديسمبر، أعلنت الدولة أنها ستحاول تنظيم القسائم من خلال الآلية. وسمحت المحكمة للدولة للبدء في عملية تنظيم الأرض، وفي الوقت نفسه جمدت جلسات الاستماع في دعاوى المستوطنين.
وتستند الآلية القانونية المقصودة إلى المادة الخامسة من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية (يهودا والسامرة) - الأمر العسكري الصادر عام 1967. هذه الآلية (وهي آلية موازية لآلية أكثر صرامة تعرف باسم "تنظيم السوق" المعمول بها في إسرائيل) تنص على أن "أي معاملة تتم بحسن نية بين الوصي وأي شخص آخر فيما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها الوصي خلال وقت المعاملة بأنها ملكية حكومية، لن يتم رفضها وستكون سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في نفس الوقت، من ممتلكات الحكومة ". وهذا يعني أنه إذا كان الوصي - وبعبارة أخرى، الإدارة المدنية – اعتقد، بحسن نية، أن هذه هي أرض للدولة عندما قام بتخصيصها للمستوطنين، فإن الأرض ستصبح مؤهلة للبناء حتى لو اتضح فيما بعد أنها لم تكن تحت سيطرة إدارة الأراضي الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الدولة هذه المادة، وفي السنة الماضية، وافقت المحكمة المركزية في القدس على تسوية بؤرة متسفيه كراميم بواسطة هذه الآلية. ومع ذلك، فقد كانت حالة متسبيه كراميم مختلفة عن حالة عليه زهاف، وذلك جزئياً بسبب تورط السلطات العميق في إنشاء البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي. ويشار إلى أن استخدام هذه الآلية في حالة متسفيه كراميم تخضع حاليا للمداولات في المحكمة العليا.
وقبل أن تتمكن الدولة من الاستيلاء على الأرض، ستقوم بنشر خطتها للأرض، وفتحها أمام اعتراضات الفلسطينيين الذين يدعون ملكيتها. وأكد مصدر قانوني ضالع في القضية هذه التفاصيل، قائلاً إن "قرار المحكمة يخلق ترتيبًا متوازنًا يتم بموجبه فحص شروط المادة 5 من جهة، ومن ناحية أخرى، يُمنح كل طرف يعتبر نفسه متضررا من القرار، فرصة التعبير عن رأيه أمام المحكمة قبل أن يتقرر تطبيق هذه المادة".
من جهة أخرى، قال المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل الفلسطينيين الذين يدّعون ملكية الأرض في المنطقة، إنه "حتى من دون استخدام قانون التنظيم اللعين، لا تزال الدولة تجد الطريق وتستعين بممارسات أخرى تحقق نفس الهدف، وبالتالي تضفي الشرعية على سرقة أملاك السكان المحميين. وفقا للقانون الدولي". وقال "يبدو أن اليد كانت خفيفة للغاية على الزناد عندما تقرر التدخل في نزاع مالي بين المشترين والمقاول الذي بنى من دون تصاريح على حساب ملاك الأراضي الفلسطينيين".
بموافقة إسرائيل: قطر حولت أكثر من مليار دولار إلى غزة منذ عام 2012
كتب ينيف كوفوفيتش في صحيفة "هآرتس" أن قطر حولت أكثر من 1.1 مليار دولار إلى قطاع غزة في الأعوام 2018-2012، بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وفقا للأرقام التي جمعها مصدر دولي وعرضت على مجلس الوزراء السياسي - الأمني الشهر الماضي. ووفقا للأرقام، في عام 2018 وحده، نقلت قطر 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والوقود والرواتب إلى الموظفين، وتعهدت بنقل مئات الملايين من خلال آليات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.
وتبين الوثيقة أن 44٪ من الأموال التي قدمتها قطر في هذه السنوات تم استثمارها في البنية التحتية، وتم نقل حوالي 40٪ منها إلى التعليم والطب، والباقي لحركة حماس ودعم العناصر الأخرى في غزة. وفي أعقاب ارتفاع وتيرة نقل الأموال، عقد المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت اجتماعاً استثنائياً تم خلاله مطالبة المصادر السياسية والقانونية والأمنية بأن تفحص ما إذا يمكن مواصلة هذه الإجراءات من دون اعتبارها تخرق العقوبات الإسرائيلية والدولية ضد حماس كمنظمة إرهابية.
وكشف التقرير أيضاً أن قطر، بموافقة إسرائيل، قامت في العام الماضي بتحويل 50 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى - الأونروا، التي كانت معرضة لخطر إغلاقها بعد أن قررت الولايات المتحدة وقف دعمها. وفي الشهر الماضي، وقعت قطر اتفاقية للتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لمختلف وكالات الأمم المتحدة - من المتوقع أن يسمح معظمها بمواصلة عمل الأونروا في غزة. وبمساعدة هذا التمويل، ستوظف الأمم المتحدة 180،000 من سكان غزة للحد من معدل البطالة. وأكد مصدر سياسي قطري أن تبرعات قطر للأونروا في عام 2018 ساعدت في إنقاذها من الانهيار وسمح لها بمواصلة أنشطتها من اجل سكان غزة.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني، بدأت قطر في نقل حقائب المال إلى غزة بعد أن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس السماح بنقل أموال إلى حماس من بنك فلسطيني. وتعرض رئيس الوزراء نتنياهو إلى انتقادات من الجناح اليميني بسبب سماحه بذلك. وحتى الآن، تم تحويل الأموال على ثلاث مراحل، كل منها بـ 10 ملايين للوقود و15 مليون دولار لرواتب موظفي ومسؤولي حماس. وجاء تقسيم الأموال بناء على طلب من حماس، التي أرادت عرض مسالة دفع رواتب موظفيها كإنجاز لمظاهرات الجمعة على حدود قطاع غزة.
لقد قررت قطر زيادة المساعدات إلى غزة والدول العربية في عام 2017، عندما كانت في أوج أزمة دبلوماسية مع دول مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي مسعى للتعامل مع الأزمة، ساهمت قطر بنحو 700 مليون دولار للدول العربية في ذلك العام - وللمقارنة، في عام 2011 كانت ميزانية المساعدات 10 ملايين دولار – وشكل تصاعد الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية أرضاً خصبة لضلوع قطر في المنطقة. وقد سارعت إسرائيل والأمم المتحدة وحماس ومصر والدول الأخرى التي ساهمت في المنطقة إلى مغازلة قطر، فساهمت بعد عام في تقديم 200 مليون دولار لقطاع غزة، بما في ذلك الوقود والرواتب لمسؤولي حماس، مقارنة بـ 39 مليون دولار في العام الذي سبقه. وفي الوقت الذي وسعت فيها قطر من دعم غزة، قامت بوقف المساعدات إلى السلطة الفلسطينية بشكل شبه كامل.
لقد اضطرت إسرائيل إلى قبول قطر بلا مفر، بعد أن أدركت بأن عباس قرر إيصال غزة إلى الانهيار، وجرها إلى حرب ضد إسرائيل تسمح له بإذلال حماس فيما بعد. وهذا لأنه لا يستطيع اليوم تحمل المسؤولية عن غزة دون دفع ثمن باهظ يهدد استمرار حكمه، ناهيك عن أن مشاكل ميزانية السلطة الفلسطينية تجعل من الصعب عليه القيام بذلك. في البداية ظنوا في القدس أن مصر يمكن أن تتوسط في الأنشطة الإنسانية والاقتصادية في غزة: في يناير الماضي، قام جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، بدعوة ممثلين من مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل (مثلها الجنرال يوآف مردخاي)، وخلال الاجتماع تم طرح اقتراح بإنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء، بينما يتم ترميم معبر رفح من ناحية الشكل والأمن (بدعم من إسرائيل). ورفض السفير المصري لدى الولايات المتحدة وممثل المخابرات المصري الاقتراح، وأدرك المشاركون أن مصر ليس لديها أي نية لإدخال الفلسطينيين إلى أراضيها. كما رفضت مصر تزويد غزة بالكهرباء بتمويل من مصادر دولية، لأنها لا تريد أن تعتمد حماس عليها.
من الأمني إلى الاجتماعي
في أغسطس/ آب، عندما أعلن ترامب عن وقف الدعم للأونروا، رحب رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان بذلك، لكن المؤسسة الأمنية حذرت من أنه بدون بديل عن التنظيم سيكون هناك انهيار إنساني في غزة. ولذلك طلبت إسرائيل الاستعانة بقطر في هذه المسالة، أيضا، بعد قيامها بتحويل 2 مليون دولار للأونروا في سنوات 2013-2017. وفي أكتوبر/ تشرين أول، غادر وفد إسرائيلي إلى نيويورك لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية المساهمة في قطاع غزة (برئاسة النرويج). وتقرر في المؤتمر، إنشاء هيئة مساعدات يرأسها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، ومن المفترض أن تمنع وضعا تعتب ر فيه إسرائيل دولة تسمح بتقديم مساعدات إنسانية إلى منظمة إرهابية، الأمر الذي قد يورطها في مسائل قانونية صعبة.
في السنوات الأخيرة، كانت قطر مسؤولة أيضاً عن مشاريع أخرى في غزة، بما في ذلك بناء الطرق والأحياء والمستشفيات، واقتناء معدات طبية متطورة (معظمها لمرضى العظام ومرضى غسيل الكلى). كما قامت بتمويل المنح الدراسية للطلاب من غزة الذين درسوا في قطاع غزة والخارج. وبررت إسرائيل هذه الخطوة وقالت إنه يجب الحفاظ على التعليم في غزة من قبل الأمم المتحدة وأذرعها. وقال مصدر سياسي: "إذا لم يذهب الطلاب إلى مدرسة الأونروا، فسوف يذهبون إلى مدارس حماس والمساجد".
منذ شهر مارس/ آذار الماضي، مع انطلاق مسيرات العودة على طول الحدود، نجحت حماس في حرف المناقشات بشأنها عن الضرر الأمني الذي تخلقه، إلى التعامل مع الأمور الإنسانية والاقتصادية التي تجري هناك (بما في ذلك الميناء المحلي وصيد الأسماك ودخول العمال إلى إسرائيل). وفي آب / أغسطس، عرض مجلس الوزراء مشروعاً لإعادة بناء معبر كارني في وسط قطاع غزة، لتحويله إلى مركز صناعي كبير تديره شركات من غزة وإسرائيل وبلدان أخرى. وهذا بفعل الاعتقاد أنه من الصواب تطوير الأصول الاقتصادية والمدنية في غزة وإنشاء مراكز تجد حماس صعوبة في التخلي عنها. ووافق نتنياهو وليبرمان على المشروع، الذي تقدر تكلفته بمئات الملايين من الدولارات – التي يفترض استلامها من مصادر دولية. ويجري حتى الآن فحص طرق تنفيذه، وقدر مصدر مطلع على التفاصيل أن ليبرمان أيد المشروع بعد أن فشلت فكرة بناء ميناء بحري لحماس في قبرص (بسبب معارضته من قبل رئيس الوزراء نتنياهو وقيادة الحكومة). وأضاف المصدر أن ليبرمان سعى أيضا لتقديم بديل لخطة الجزيرة الغزية التي عرضها وزير المواصلات، يسرائيل كاتس.
وإلى جانب الدعم الاقتصادي الذي تحصل عليه حماس من قطر، فإنها تجمع ضرائب بقيمة 30 مليون شاقل عن الوقود الذي تدخله إسرائيل إلى قطاع غزة، وتحصل على 100 مليون أخرى من الضرائب عن البضائع التي تمر عبر معبري كرم أبو سالم ورفح. وتسهم الأرباح من الضرائب ومداخيل الرواتب في تحسين وضعها مقارنة بالعام الماضي والسنة التي سبقته، ولكن وضعها لا يزال ضعيفا. وقد استثمرت بلدان أخرى في غزة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي تبني محطة لتحلية المياه بقيمة 650 مليون دولار في قطاع غزة. في المقابل، تضاءلت مشاركة الدول الأوروبية في المشاريع المدنية في غزة في السنوات الأخيرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بأن لا تهاجم المشاريع خلال المواجهة العسكرية ضد حماس.
"بتسيلم": المحكمة العليا جزء من آلية الاحتلال
تنشر "يسرائيل هيوم" تقريرا محرضا على منظمة بتسيلم، على خلفية التقرير الذي أصدرته المنظمة، في الأسبوع الماضي حول مسؤولية قضاة المحكمة العليا عن هدم بيوت الفلسطينيين وسلب أملاكهم". وتدعي الصحيفة التي تسهم في حملة نتنياهو واليمين ضد حركات حقوق الإنسان الناشطة لكشف جرائم الاحتلال، أن "بتسيلم" تلقت توجيها من الحكومة الهولندية "بتحديد أهداف التقرير وما تريد تحقيقه بواسطته" مقابل تمويله!
ووفقا لادعاءات الصحيفة فإن الاتفاق بين الحكومة الهولندية و"بتسيلم" ينص على منح المنظمة 176 ألف يورو، لكتابة تقرير يتضمن انتقادا لقرارات المحكمة العليا، تحت عنوان "طرد الفلسطينيين من أراضيهم".
وكتب في الاتفاق: "كحالة اختبار، ستقوم بتسيلم بنشر تقرير حول دور المحكمة العليا في طرد المجتمعات الفلسطينية من أراضيها، خاصة في غور الأردن، في تلال جنوب الخليل وفي منطقة معاليه أدوميم. سوف تتطرق بتسيلم بشكل منتظم إلى المحكمة العليا باعتبارها واحدة من الآليات الرئيسية التي تسمح باستمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال منح الشرعية القضائية للسياسة الإسرائيلية."
وحسب الصحيفة فإنه بعد تحديد أهداف التقرير من قبل هيئة التمويل بشكل صريح، ليس من المستغرب أن المنظمة هاجمت المحكمة العليا بقوة، متجاهلة حقيقة أن هدم منازل الفلسطينيين يتم في حالات البناء غير القانوني، كما هو الحال بالنسبة للمستوطنين اليهود. وتزعم الصحيفة أن تنفيذ هدم المباني الفلسطينية غير القانونية يتم بحذر أكثر، وأحيانًا لا يحدث على الإطلاق، مثل فشل الدولة في هدم المباني غير القانونية التي بناها الاتحاد الأوروبي وتحمل رمزها أو الامتناع عن إخلاء المباني غير القانونية في خان الأحمر، حتى بعد أن تلقت تصريحا من المحكمة العليا.
ويشير تقرير بتسيلم الذي صدر بعنوان "العدالة ظاهريًا - مسؤولية قضاة المحكمة العليا عن تدمير بيوت الفلسطينيين وسلبهم"، أنه "في آلاف الأحكام والقرارات التي صدرت على مر السنين في القضايا التي ناقشت هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، تعامل القضاة مع سياسة التخطيط الإسرائيلية باعتبارها قانونية وسليمة وركزوا بشكل دائم، تقريباً، على السؤال الفني حول ما إذا كان الملتمسون يملكون تصاريح بناء؟ لقد تجاهل القضاة مراراً غرض السياسة الإسرائيلية، وحقيقة أنها تحظر، عمليا، وبشكل شبه كامل البناء الفلسطيني ونتائج هذه السياسة: العيش في ظروف الحد الأدنى، وفي بعض الأحيان المشينة، والحاجة الملحة إلى بناء منازل دون تصاريح وعدم يقين تام بشأن المستقبل".
ومن ثم يذكر التقرير بيانات حول المنازل غير القانونية التي هدمت والفلسطينيين وأسماء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. ويشدد على حقيقة أنه لم يتم قبول أي التماس ضد أمر هدم، تماماً مثلما طلبت الحكومة الهولندية، التي مولت وحتى حددت شكل ظهور التقرير، على حد زعم الصحيفة.
وتدعي الصحيفة أن التقرير يواصل، وفقاً للأهداف المحددة، محاولات ربط نظام التخطيط والقانون كأداة لتنفيذ ما يسميه "الاحتلال" ويدعم ذلك بالبيانات. وجاء في التقرير "أن نظام التخطيط الذي وضعته إسرائيل في الضفة الغربية يخدم سياسة تشجيع وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية. كما تعطي المحكمة السياسة الإسرائيلية ختماً قانونياً للموافقة بطريقتين رئيسيتين: طمس الاختلافات بين أنظمة التخطيط المختلفة والإشارة الانتقائية لأحكام القانون الدولي."
ويستدل من تقرير الصحيفة أن الجهة التي تدعي أنها كشفت الاتفاق بين بتسيلم والحكومة الهندية، هي منظمة NGO MONITOR اليمينية، وتقول إنها حذرت من التقرير قبل صدوره. ويزعم شون زاكس من المنظمة اليمينية أنها تلقت في نوفمبر الماضي وثائق تشير إلى تحويل أموال من سفارة هولندا في رام الله إلى عدة تنظيمات إسرائيلية. وفي وثيقة بتسيلم تمت الإشارة إلى نيتها كتابة تقرير يدي أن المحكمة العليا هي آلية مركزية في خرق حقوق الإنسان. ويضيف: "الآن وقد تم الكشف عن اللغة القاسية التي استخدمتها منظمة بتسيلم ضد قضاة المحكمة العليا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من المناسب أن تتعاون حكومة أجنبية مع حملة تتهم قضاة المحكمة العليا بجرائم الحرب".
وقالت بتسيلم ردا على ذلك: "نحن فخورون بالتقرير الذي نشرناه ونقف بشكل كامل وراء كل حقيقة تم عرضها فيه. وفقاً للاتفاق، حصلت بتسيلم على 176،000 يورو مباشرة من الحكومة الهولندية، من أجل إعداد تقرير يتضمن انتقادات لقرارات المحكمة العليا."
الشاباك: قتل اوري أنسباخر تم بدوافع قومية
تكتب "هآرتس" أن جهاز الأمن العام "الشاباك"، أعلن، أمس الأحد، أن مقتل أوري أنسباخر، يوم الخميس الماضي، كان بدوافع قومية. ووفقاً لجهاز (الشاباك)، فإن عرفات الرفايعة، البالغ من العمر 29 عاماً، أعاد أمام رجال الشاباك والشرطة، تمثيل عملية القتل وربط نفسه بشكل واضح بالقضية. وزار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس، عائلة أنسباخر في مستوطنة تكوع وأطلعها على نتائج التحقيق. وفقا له، فإن حقيقة القتل بدافع قومي ليست مفاجأة. وأضاف جهاز الأمن العام أن التحقيق مستمر والتفاصيل تخضع لأمر منع النشر.
ويشتبه الرفايعة، وهو من الخليل، في ارتكاب جريمة قتل واعتداء جنسي على أنسباخر، يوم الخميس في منطقة عين يالو، في القدس. وقامت قوات الأمن باعتقاله ليلة الجمعة والسبت، ومساء أمس، قامت بترسيم خرائط لمنزل أسرته، لفحص إمكانية هدمه.
وتشير تفاصيل إعادة تمثيل الحادث، إلى أن الرفاعية شاهد أنسباخر وهي تجلس على كرسي في الغابة فاغتصبها وقتلها. وقد عثر فريق الشرطة على علامات صراع على الأرض في منطقة تمثيل العملية. وبحسب جهاز الأمن العام، "فقد غادر الرفايعة منزله في الخليل ومعه سكين وشق طريقه إلى بلدة بيت جالا. وسار نحو الغابة، حيث لاحظ أوري، فهاجمها وقتلها".
إلى ذلكن تجمع حوالي 200 متظاهر في ميدان رابين بتل أبيب الليلة قبل الماضية للاحتجاج على جريمة القتل، تحت عنوان "دمنا ليس هدرًا". وطالب المتظاهرون بحسم أموال الإرهابيين التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب المستحقة للسلطة، وطرد عائلات الإرهابية. وكان من بين المتحدثين في المظاهرة عائلات ثكلى، قام معظمهم بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سياسة حكومته.
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعهد لأول مرة، بتنفيذ "قانون رواتب الإرهابيين" - وحتى وضع جدول زمني لتنفيذه.
نتنياهو يتعد بتنفيذ ما يسمى "قانون رواتب الإرهابيين"
وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة، أمس الأحد: "بحلول نهاية الأسبوع، سيتم الانتهاء من عمل الطاقم المطلوب لتنفيذ قانون تقليص رواتب الإرهابيين، وفي يوم الأحد القادم سوف أعقد مجلس الوزراء السياسي الأمني وأصدر القرار اللازم لتقليص الأموال. سيتم تقليص الأموال ويجب ألا يشكك أحد في ذلك".
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن كشفت قناة "مكان" في كانون الثاني، ان إسرائيل منحت الفلسطينيين كامل أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وقد تم ذلك على الرغم من حقيقة أنه وفقا لـ"قانون رواتب الإرهابيين"، في يناير الماضي، كان من المفترض بمجلس الوزراء الخصم من المبلغ المحول للفلسطينيين حجم المبلغ الإجمالي للمخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجهاز الأمني استكمل مسودة أولى للتقرير الخاص بما تدفعه السلطة للإرهابيين تمهيدا لخصمها من عائدات الضرائب، ووفقا للتقرير بأن حجم المدفوعات للإرهابيين يصل إلى 250 مليون شيكل سنويا، ولمن مجلس الأمن القومي في ديوان نتنياهو يعتقد ان حجم المدفوعات اعلى بكثير، وطلب من وزارة الأمن استكمال التقرير.
مراقب الدولة بدأ فحصا شاملا لمشروع طائرة رئيس الوزراء
كتبت "هآرتس" أن مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، أصدر تعليماته إلى لواء مراقبة الجهاز الأمني في مكتبه، بالبدء بإجراء فحص شامل لمشروع "شراء طائرة مخصصة لقادة الدولة". وفي أعقاب قرار المراقب، تم إرسال خطابات إلى جميع الأطراف المعنية: مكتب رئيس الوزراء، وزارة الأمن، القوات الجوية، والصناعات الجوية. وطولبت الهيئات التي خضعت للمراقبة إبلاغ الموظفين المعنيين ببدء الفحص، وكذلك الالتزام بتزويد ممثلي مراقب الدولة بجميع المواد اللازمة لتنفيذه.
ومن بين الموضوعات التي سيفحصها المراقب: توصيف المشروع في جميع أنظمته، والامتثال للقرارات المتخذة، والتغييرات في الميزانية ومدة المشروع مقارنة بالتخطيط الأصلي، والإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع، والتفاعل بين الكيانات المعنية. وأشار مكتب مراقب الدولة إلى أن قرار فحص المشروع تم بعد "تقديم شكاوى حول هذا الموضوع".
اتفاق بين رؤساء بلديات ونواب على ترميم المساجد في طبريا والحفاظ على مكانتها
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه سيتم الحفاظ على الوضع القائم بشأن مكانة المسجدين في مدينة طبريا، وفقا لاجتماع، عقد صباح أمس الأحد، بين رئيس البلدية رون كوبي، وأعضاء كنيست ورؤساء بلديات من لجنة المتابعة العربية. ووفقاً للاتفاق، سيتم ترميم والحفاظ على منطقتي المسجدين في المدينة وستظل مغلقة بحيث لا تستخدم للصلاة ولن تستخدمها البلدية.
وعقد الاجتماع في أعقاب الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام العربية، الأسبوع الماضي، للعمل الذي تقوم به البلدية في منطقة المسجد البحري في المدينة، بهدف تحويله إلى متحف. وبعد هذه التقارير، حضر ممثلون عن لجنة المتابعة وأعضاء الكنيست إلى الموقع مطالبين بوقف العمل. وأكدت البلدية أن الغرض من هذه الأعمال هو تنظيف المجمع، واتفق الطرفان على عقد الاجتماع صباح اليوم في محاولة للوصول إلى تفاهمات.
وجاء في بيان صادر عن البلدية في نهاية الاجتماع، أن المساجد سيتم إعدادها كمواقع سياحية تاريخية بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية وغيرها من الهيئات، مع الحفاظ على تشكل المباني والقباب والمآذن. وسيتم تنفيذ مشروع متحف طبريا في القسم المجاور للمسجد بالتنسيق والفحص والتعاون بين جميع الأطراف".
يشار إلى أن المسجدين، مسجد عمر والمسجد البحري، هما مبانٍ تاريخية يزيد عمرها عن 250 عامًا وتواجه خطر الانهيار. وقال المحامي عمر خمايسي، من المركز القانوني الميزان، والذي شارك في الاجتماع، إنه سيتم تدعيم أسس المباني في إطار الترميم، وسيتم تجديد واجهاتها وتنفيذ العمل بشكل مشترك من قبل البلدية والمقاولين من مجلس طرعان المحلي والقرى المجاورة، التي أعربت عن استعدادها للعمل التطوعي في المسجدين. ويذكر أن آخر ترميم للمباني حدث في عام 1930.
وقال عضو الكنيست مسعود غنايم، الذي شارك مع النائب يوسف جبارين في الاجتماع، إنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات بين رؤساء البلديات من أجل منع عدم التفاهم، والحفاظ على قناة مفتوحة بين الجانبين.
درعي يضع حداً لمبادرة توحيد الأحزاب الحريدية: السفارديون يصوتون لشاس والأشكنازيم ليهدوت هتوراه
تكتب "هآرتس" أن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، قال يوم الأحد إنه لن تكون هناك وحدة بين الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم). وفي مؤتمر انتخابي عقد في مدينة بات يام قال درعي: "أقترح عقد لقاء لمجالس حكماء التوراة الثلاثة ودعوة الجمهور المتدين بأكمله للتصويت فقط لأحزاب الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوراه". السفارديم يصوتون لصالح شاس والأشكناز ليهدوت هتوراه".
وتوجه درعي في حديثه إلى رئيس أغودات يسرائيل، يعقوب ليتسمان ورئيس ديغل هتوراه، موشيه غافني، رئيسا قائمة "يهدوت هتوراه"، وقال: "نحن نريد ليهدوت هتوراة الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، وأنا متأكد من أنكما تريدان ذلك لنا أيضًا". وكان درعي قد حاول في الأشهر القليلة الماضية، تعزيز توحيد الأحزاب الدينية المتشددة، من وراء الكواليس، لكنه واجه معارضة شرسة في الحزب، وعمل مؤيدوه بلا كلل لدرء إمكانية "استيلاء الأشكنازيين" على الحزب. وبسبب ذلك اضطر درعي إلى الاستسلام ووضع نهاية لأحلام "الانفجار العظيم للحريديم".
وقد افتتح حزب شاس حملته الليلة الماضية، في مدينة بات يام، وهي معقل شرقي - تقليدي للحزب. ومع ذلك، فإن الحزب - الذي يناضل من أجل البقاء حسب استطلاعات الرأي - لم ينجح في جلب الكثير من المؤيدين من المدينة: وكانت القاعة نصف ممتلئة، وغالبية الجمهور - عدة مئات – كان من نواة الناشطين الراسخين في الحزب.
وقبل لحظة من إلقاء الخطاب، تم عرض شريط فيديو لدرعي على الشاشة الكبيرة مع الحاخام عوفاديا يوسف، كدعم آخر لقيادته. وأوضح درعي في خطابه أن شاس تمضي مع نتنياهو "بكل ثمن"، حتى لو وجهت ضده لائحة اتهام، وقال: "كانت لدينا دورة غير عادية ولكن كان لدينا شريك بارز - اسمه بنيامين نتنياهو. أنا أعرفه حتى قبل أن يدخل السياسة. إنه شريك حقيقي لنا." وواصل درعي التمسك برسالة مفادها أن التصويت لشاس هو تصويت مزدوج لنتنياهو أيضًا:" من يصوت لشاس يحصل على نتنياهو بنسبة 100% وعلى %100 من الحفاظ على إرث ماران (لقب تقليدي يمجد حاخامات الحزب الكبار - المترجم)".
وفي كلمته التي أشارت إلى فشل فكرة التوحيد في الانتخابات المقبلة، قال درعي: "هذه الليلة نبدأ المعركة الكبرى. قبل 35 سنة، تأسست حركة شاس من قبل ماران الحاخام عوفاديا يوسف وكبير الكهنة ماران الحاخام شالوم كوهين. كان الهدف هو إقامة بيت لليهود السفارديم الذين لم يكن لديهم بيت حتى ذلك الوقت. وقد أصبح عالم التوراة السفاردي اليوم أكبر من الليتوانيين والحسيديين معا".
الوجه الجديد في حزب بينت، ألونا بركات، كانت من دعاة الانفصال عن الفلسطينيين واليوم تنادي بضم الضفة الغربية
تكتب "هآرتس" أن ألونا بركات، المرشحة الثالثة في قائمة اليمين الجديد برئاسة أييلت شكيد ونفتالي بينت، تبرعت بمبلغ 10،000 شيكل لصالح حركة "شوفي" (عودي) - الحركة النسائية التي روجت لفك الارتباط. وقالت بركات ردا على ذلك إنها لم تتذكر هذا التبرع بالتحديد، مضيفة أنها "تيقظت، مثل الكثيرين في المعسكر القومي".
وقد تشكلت حركة "شوفي" قبل انتخاب اريئيل شارون رئيسا للوزراء. ووضعت لافتة في أيالون مع عدد الجنود الذين قتلوا في غزة، ونظمت مظاهرات تطالب بالخروج قطاع غزة. وعندما أعلن شارون عن فك الارتباط، دعمته حركة "شوفي"، وفي الواقع أنهت دورها مع انسحاب إسرائيل من غزة في صيف عام 2005.
وتحدثت "هآرتس" مع العديد من الأشخاص الذين أكدوا أن بركات، صاحبة فريق هبوعيل بئر السبع، كانت ناشطة في الحركة وتبرعت لها. وقالت احدى الناشطات لصحيفة "هآرتس": "لقد عادوا بالكثير من الأموال من الولايات المتحدة وكانت تبحث عن نفسها في مختلف النشاطات العامة. لا أتذكر من الذي أحضرها، لكن ألونا جاءت وتبرعت بـ 10000 شيكل، وكنا نلتقي كل يوم جمعة وتأتي ألونا كثيراً". وأضافت امرأة أخرى: "كانت ألونا في الإدارة الصغيرة، لا أعتقد أنها جاءت إلى المظاهرات أو تحدثت علانية، لكنها كانت جزءًا من عملية صنع القرار".
وقالت بركات ردا على ذلك: "أنا وعائلتي لدينا نشاط مالي واسع النطاق ولا أتذكر هذه المساهمة المحددة، ولكن ينبغي علي التأكيد من أجل إزالة أي شك - مثل الكثير من الناس الطيبين في البلاد وفي المعسكر القومي، وحتى رؤساء الليكود – استيقظت وأدركت أن فك الارتباط كان خطأ أدى إلى إقامة دولة إرهابية في قطاع غزة. أنا أعارض بشدة تسليم أرضنا لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".
اليوم، الانتخابات التمهيدية في حزب العمل، أعضاء الكنيست يعملون على ضم ليفني وبراك
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حزب العمل سينتخب قائمته للكنيست اليوم، وسط مخاوف من انخفاض نسبة الناخبين في ضوء الاستطلاعات التي تتنبأ بانخفاض غير مسبوق لقوة الحزب في الانتخابات. وبعد مرور عشرة أيام، سيُطلب من الحزب إبلاغ لجنة الانتخابات بما إذا كان سيخوض الانتخابات لوحده أو يتحالف مع حزب آخر. والى جانب إمكانية التحالف مع ميرتس، يحاول أعضاء الكنيست في الحزب تعزيز إعادة التحالف مع رئيسة الحركة تسيبي ليفني ورئيس حزب العمل السابق إيهود براك، في محاولة لجعل القائمة أكثر جاذبية ورفع عدد المقاعد التي تحصل عليها حاليا، في استطلاعات الرأي.
وقال مصدر مشارك في المبادرة، لصحيفة "هآرتس"، إنه لا يستبعد إمكانية انضمام ليفني وبراك، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تقييم فرص التحرك الذي لن يتم بحثه بعمق إلا بعد الانتخابات الداخلية للحزب. وقال عضو في الكنيست لصحيفة "هآرتس": "إذا لم يكن هناك تحالفا كبيرا، مع غانتس أو ميرتس، فعلينا إنشاء تحالفات أخرى، على سبيل المثال، مع ليفني وبراك". وقال "إن حزب العمال على حافة هزيمة تاريخية ويمكن لهذه الأسماء أن تضيف بعض المقاعد وتساعدنا على الصعود."
وقد استعاد الحزب بعض اللون على خديه، أمس الأول، في ضوء تكهن استطلاع جديد نشرته قناة الأخبار، بحصوله على سبعة مقاعد. وهذا، بعد استطلاعات الأسبوع الماضي التي أعطت الحزب أربعة أو خمسة مقاعد فقط، واعتبرته يقترب بشدة من خطر عدم اجتياز نسبة الحسم. ووفقًا للاستطلاع الذي تم نشره أمس الأول، فإنه في حالة التحالف بين غانتس ولبيد ورئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، فإن عدد ممثلي حزب العمل في الكنيست سينكمش إلى 5. وقال مقربون من آفي غباي: "نحن لسنا خائفين على مستقبل الحزب، من الواضح لنا أنه سيكون في الكنيست القادمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ميرتس".
وقال عضو الكنيست في حزب "العمل" لصحيفة "هآرتس" إن حزبه الآن في "فخ إعلامي" في كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية. وحسب رأيه "نحن لا ننجح في خلق صورة تجذب الناخبين. عندما يعرض حزب العمل نفسه كبديل يساري لغانتس، تقوم ميرتس بعمل ذلك بشكل أفضل منا، ويسأل الناخبون أنفسهم عن سبب اختيار العمل بالذات؛ وعندما يضع حزب العمال نفسه كحزب مركز، فإنه ليس من الواضح للناخب لماذا يدعمنا، بدلاً من دعم غانتس أو لبيد".
وقدر مصدر مقرب من غباي أن الحزب لن ينضم إلى ميرتس رغم الانشغال الواسع في وسائل الإعلام في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة. وقال المصدر "غباي يعارض التحالف مع ميرتس موضوعيا وأيديولوجيا. غباي يشعر بالانزعاج من حقيقة أن وسائل الإعلام تشجع هذه الخطوة، وهذا يمكن أن يزيد من الإضرار بصورة حزب العمل". قال عضوان من أعضاء الكنيست في حزب "هآرتس" في الأيام الأخيرة إن الانضمام إلى ميرتس قد يؤدي إلى انقسام في الحزب بسبب تحديد هويته كجزء من قائمة يسارية واضحة.
ويعلق غباي آماله على القائمة التي سيتم اختيارها، والتي يقدر المقربون منه أنها ستشمل ايتسيك شمولي وستاف شفير وشيلي يحيموفيتش وعمير بيرتس وعمر بارليف وميراف ميخائيلي. وقال ناشط بارز في الحزب "الناخبون ليسوا متحمسين للخروج والانتخاب، لأنه في حالة دخول خمسة أو سبعة من أعضاء الكنيست فقط، فمن الواضح من سيكونون. نسبة التصويت المنخفضة ستعزز النواب الذين يعتمدون على حملات تجنيد المنتسبين للحزب والناشطين السياسيين ويمكن أن يضعف أولئك الذين يعتمدون على المصوتين الأحرار".

 

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2019 © AMAD.PS