
ضمانات تصليب الجبهة الداخلية
(1) الوحدة الوطنية طريق الانتصار مثلت حالة الوحدة الميدانية للمقاومين الفلسطينيين من جميع الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين شرطاً أساسياً لصمودهم ولقدرتهم على مواجهة القوة الغاشمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ولتكاتف القوى الاجتماعية معهم، ولتوفير الحاضنة الشعبية لهم ولقوى الثورة والمقاومة المسلحة في المخيم. إنّ الوحدة الوطنية الميدانية هذه
حل السلطة الفلسطينية ليس عبثاً
عَقِبَ هيمنة اليمين واليمين الفاشي على مقاليد الحكم في إسرائيل بات إعادة التفكير في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية أكثر جدية من ذي قبل؛ فلم يعد هناك أيّ بَصيص أمل لعملية سياسية محتملة، وهي المتوقفة فعلياً منذ العام 2014، أو الاستمرار بنهج المفاوضات والأدوات السياسية المتبعة منذ ثلاثين عاماً أو الاستمرار في منهج اتفاق أوسلو الذي عزز تبعية الشعب الفل
هل نجحت إسرائيل بترويض حماس؟!
أظهر العدوان الإسرائيلي الأخيرعلى قطاع غزة؛ الذي استهدف قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، نجاح سياسة الحكومات الإسرائيلية ترويض حركة حماس في قطاع غزة، وأثبت نجاح السياسة الاستعمارية "فرق تسد" التي تستخدمها حكومات الاحتلال للتفريق بين أبناء الشعب الفلسطيني، حيث استخدمتها في انتفاضة الأقصى للتفريق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية ع
الانتخابات ... لضمان شرعية النظام واستعادة الوحدة ومواجهة الاستعمار
مما لا شك فيه أنّ إجراء الانتخابات الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالشرعية الشعبية؛ خاصة بعد انقضاء ثلاثة عشر سنة على انتهاء مدة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010، وللحفاظ على مشروعية أعمال النظام السياسي الفلسطيني وأفعاله، ولضمان الانتقال الديمقراطي في النظام السياسي في حال شغور منصب رئيس دولة فلسطيني، ولتجاو
الانتخابات ... لاسترداد السلطات ولمنع اغتصابها
تنطلق قيم المواطنة من العقد الاجتماعي المتفق عليه بين المواطنين أو المعتمد من قبلهم والذي يتمثل بوثيقة إعلان الاستقلال وأحكام القانون القانون الأساسي "الدستور" الناظم للعلاقة بين المواطنين وسلطات الحكم، والمحدد للعلاقات بين سلطات الحكم بشكل أساس. وضعت وثيقة إعلان الاستقلال ثلاث قيم أساس للعقد الاجتماعي لدى الفلسطينيين؛ الأولى: ملك
مَنْ يتحمل مسؤولية خسائر التعليم والفاقد العلمي؟!
أخيراً، انتهى أو توقف أو عُلق إضراب المعلمين الذي استمر قرابة الثمانين يوماً، وعاد التلاميذ إلى صفوفهم الدراسية بجهود خيرة من أطراف متعددة. لكن المواطنين محمولون على استخلاص الدروس والعبر بما فيها تحمل الجهات المختلفة مسؤولية الاستعصاء الذي حدث في هذا الإضراب والخسائر التي تكبدها المجتمع الفلسطيني. إنَّ قراءة سريعة في إضراب المعلمين في العام 202
الانفجار من جديد
استمرار محاولة أفراد وضباط شرطة الاحتلال الاسرائيلي تنصيب أنفسهم "حراساً" على المسجد المسجد الأقصى؛ يمنعون من يشاؤون ويمسحون لمن يرغبون، على العبادة في المسجد وباحاته على مدار الأسبوع الفارط، واستمرار تشجيعها للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في خرق واضح للاتفاقيات الموقعة خاصة مع المملكة الأردنية وضرب عرض الحائط للوصاية الأردنية على المقد
المسلك لاستثمار الاحتجاجات اليهودية
الاحتجاجات القائمة في المجتمع اليهودي على مدار الثلاثة أشهر الفارطة شدّت الفلسطينيين لناحية طريقة التعاطي معها من طرف أجهزة الدولة من جهة، وتقديم العلم الوطني على أعلام الأحزاب الصهيونية؛ بل انها لم تظهر اصلاً، من جهة ثانية. وبالرغم من المتابعة الواسعة للفلسطينيين لهذه الاحتجاجات ومن الإعجاب بها ومن محاولات الفهم العميق لطبيعتها وأهدافها وحدود م
الفساد السياسي (2- 2)
يحاجج البعض في مفهوم الصالح العام أو المصلحة العامة، ومَنْ هو أو هي الجهة التي تحدد المصلحة العامة؛ فمفهوم الصالح العام من المفاهيم التي يُختلف عليها في أي حال من الأحوال وهي مثار نزاع أزلي. لكن تحديد الصالح العام في إطار مكافحة الفساد السياسي ينطلق من الغايات أو النتائج المتوخاة أنْ يخدمها من تُوكل إليهم السلطة وهي بشكل عام حماية حقوق الإنسان، وال
مجزرة جنين والتنسيق واتساع المواجهة
أظهرت المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين أمس الصورة الحقيقية لائتلاف "الحكومة الإسرائيلية" اليميني الفاشي القائم على أحزاب المستوطنين، وهي تعبير واضح لخلاصة نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة؛ فقد تحولت تخوفات الفلسطينيين من صعود الفاشية الإسرائيلية وسيطرة أحزاب المستوطنين على سياسات الحكومة الإسرائيلية إلى واقع فعلي ت
أفول الأفندية
أُطلق خطأً على الحكومة الثامنة عشر بأنَّها حكومة الأفندية في استعارة لإثارة "صراع طبقي" بين الباشوات أي الأغنياء أو الطبقة البرجوازية الوطنية من جهة والأفندية أبناء الفقراء أو الطبقة المتوسطة في المجتمع الفلسطيني. وهي ليست من سياق التحولات الاجتماعية في فلسطين بشيء. وفي كلا الحالتين فإن لقب الباشا والأفندي هما للمستخدمين لدى السلطان أو ال
إعادة الروح للفكر الاجتماعي في حركة فتح
حيي الفتحاويون وأبناء الشعب الفلسطيني في الفاتح من يناير القادم الذكرى الثامنة والخمسين انطلاقة الثورة الفلسطينية الحديثة؛ كمحطة لمراجعة المسيرة واستنهاض القوى الداخلية واستخلاص العبر والدروس والتقويم والتصويب والتطوير وتجاوز الازمات، ولاستعادة الإشعاع الحضاري لها بالاستناد إلى المنطلقات الفكرية المجسمة في نظامها الأساسي والحاضة على إحداث التغ
لماذا على الفلسطينيين الخوف من حكومة اليمين الفاشي!
يصدق وصف الفلسطينيين بأن اليسار واليمين في إسرائيل وجهان لعملة واحدة، فلا فروقات جوهرية في سياسات الحكومات الإسرائيلية الاستعمارية المتعاقبة التي شكلها حزب العمل أو الليكود أو كلاهما معا، أو توصيف أحزاب وسط أو يمين الوسط ويسار الوسط؛ فالاستعمار ذاته القائم على الاستيلاء على أراضي شعباً آخر ونقل سكانه إلى الأراضي المحتلة بالقوة العسكرية أو الم
الحوار الاستراتيجي في الجامعات الفلسطينية!
مما لا شك فيه أنَّ الجامعات الفلسطينية، على مدار السنوات الخمسين الماضية، شكلت قلاعاً وطنية ومنارات علمٍ، كما أنَّ مجتمعاتها وآليات عملها شكلت أدوات تغيير فاعلة في البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) على طريق بناء المجتمع التقدمي؛ لما يحمله ذاك المجتمع "مجتمع الجامعة" من قدرة على التعديل الذاتي من خلا
يلا نحكي: التغيرات على المجموعات المسلح
أظهرت أحداث محافظة جنين ومن ثم مدينة نابلس تغييرات على بنية المجموعات المسلحة الفلسطينية في صدامها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي وطبيعة العلاقات فيما بينها العابرة "للقوى السياسية" أو بالأحرى المندمجة فيما بينها دون النظر للخلفيات الفكرية والخلافات السياسيات بين مرجعياتها السياسية. كما أنَّ أغلب الذين ينتمون لهذه المجموعات هم من الش
المنطلقات الستة للمجتمع المدني
مما لا شك فيه أنَّ منظمات المجتمع المدني بطبيعتها متعددة ومختلفة في المهام والأدوار، وأدوات العمل ومجالات الخدمة التي تقدمها، وهي كذلك لديها اهتمامات مختلفة في الجوانب التي ترمي إليها أو تكون محور عملها. وهي ترنو في نهاية المطاف إلى تقوية أركان الدولة من خلال ضمان إقامة مؤسسات عامة فعّالة ومساءلة قادرة على الاستجابة لأولويات المواطنين من جهة، وعلى
هل توجد خيارات واقعية لترتيبات آمنة للخلافة في ظل التحولات في بنية النظام السياسي الفلسطيني
أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني النقاش حول عملية إحلال مؤسسات منظمة التحرير في النظام السياسي بديلا عن هياكل السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الأساسي من جهة.[1] وفتحت النقاش على الآليات المستحدثة في ب