تابعت باهتمام بالغ تعليقات المعلمين على المقال الأسبوع الفارط "اضراب المعلمين عقابٌ لأبناء الفقراء"، وردود الفعل عليه التي حملت ثلاثة تصنيفات؛ التصنيف الأول: وجهات نظر تطرح أسباب الإضراب وحقوق المعلمين ونضالهم وهي مقاربة إيجابية تتيح فرص للحوار وفهم الدوافع، والتصنيف الثاني: المقارنة بإضراب الأطباء والممرضين وهي مقاربة سلبية لكنها تؤشر عل

مما لا شك فيه أن مطالب المعلمين والمعلمات شرعية ومحقة وحاجة ضرورية للنهوض في مكانة المعلم وفي تحسين أوضاعه التربوية والمالية التي تنعكس ايجاباً على التطور البيداغوجي في التعليم العام "الحكومي" الذي يؤمّه الفقراء ويلجأ إليه وأبناء الفقراء تحديداً. كما يدرك أهالي الطلاب المحرومين من التعليم اليوم جميع المطالب المحقة التي يطالب بها المعلمون

تجنب الفلسطينيون على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى الصراع الديني، وحاولوا الإبقاء عليه كصراع سياسي قومي يتعلق بالأرض والسكان والحق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني؛ هذا النوع من الصراع يتيح المجال للتحكم بمداه ودرجات احتدامه، ويتيح إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بين الأطراف تحقق السلم والأمن وتطلعات الشعوب بالعيش بكرامة وحرية عبر مم

يراقب الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك تطور الأحداث القائمة في الضفة الغربية والسيناريوهات المحتملة بعد أسبوع على انطلاق المواجهات إثر العملية المسلحة في تل أبيب "شارع ديزنغوف" وإطلاق يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات الواسعة على المواطنين التي رافقها ارتفاع عدد الشهداء والإصابات واستمرار اقتحام القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. الع

ب العمليات الأخيرة التي جرت في المدن الإسرائيلية تشير إلى تحول؛ في طبيعة العمليات من عمليات طعن ودعس كما جرت في السنوات الفارطة أيَّ منذ العام 2015 " بداية من عملية الطعن التي قام بها مهند الحلبي في مدينة القدس" إلى استخدام أسلحة نارية "كما جرى في عمليتي ضياء حمارشة في بني براك ورعد زيدان في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب&q

أقر مجلس الوزراء الأربعاء الفارط مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 بتقليد سيء في اليوم الأخير للآجال الزمانية الاستثنائية الممنوحة لإقرار قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه، وبشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" وقانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 لسنة 1998. منح القانون الفلسطيني لمجلس الوزراء إمكانية الإنفاق 1/1

أثارت مشاركة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح في افتتاح مؤتمر الأمن ونزاهة الحكم ومن ثم في اللقاء الأول لليوم الإعلامي المفتوح اللذين نظمهما المنتدى المدني للحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني استحسان العديد من الناشطين في المجتمع المدني لأسباب متعددة منها؛ فهي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير داخلية فيزيائيا، واختلاف هذا التصرف بشكل جوهري مع سي

 (1) الواجب الوحيد للجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية أحدث الغزو الروسي للجمهورية الأوكرانية مسألتين هامتين للنضال الفلسطيني في داخل الساحة الأوروبية كأحد الأدوات الضرورية لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لنيل حريته وإعمال حقه بممارسة تقرير المصير وإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن أراضيه. المسألة الأولى تتعلق باستثمار الجاليات الفلس

 (1) هل مطلوب موقف فلسطيني من الحرب الروسية الأوكرانية؟ على إثر المعارك الدائرة في أوكرانيا وويلات الحرب الحاصلة واستمرار نزوح اللاجئين الأوكرانيين إلى دول الجوار الغربي، يبدو أن البعض يدفع الفلسطينيين باتجاه اتخاذ مواقف لصالح هذا الطرف أو ذاك في تلك الحرب البعيدة التي تتعلق بمصالح "قطبي" الحرب الباردة الفائتة والمحلفين العسكريين؛

أشعل نشر القرار بقانون بشأن جواز السفر الدبلوماسي في الأسبوع الفارط وسائل التواصل الاجتماعي؛ كأنه يتم تنظم العمل بهذا الشأن للمرة الأولى، فقد سبق وأن أصدر مجلس الوزراء ثلاثة لوائح تنظيمية؛ الأولى في عام 2005، والثانية في العام 2006، والثالثة في العام 2008 لتنظيم هذه المَزِيَّة دون إثارة شعبية حولها. هذا النقاش المحتدم أحيانا والساخر في أحيان كثيرة

يستند العقل السياسي الفلسطيني في آليات اتخاذ القرار وإدارة الشأن العام وتدبير الحياة العامة وفي سلوكه وطرائق عمله على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل بـ؛ العصبية القبلية، وانغلاق جماعة الحكم على ذاتها، وانعدام القدرة التحويلية للمقدرات والفرص المتاحة. تتصف الركيزة الأولى "العصبية القبلية" بالإقصاء والحدية في التعامل مع الخلافات الداخلية مقابل

أثار فشل الجهات المشرفة على مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان وزراعة النخاع في بناء المشفى، العنصر المركزي في المشروع، موجة غضبٍ بين المواطنين وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من السراب الذي وجدوه بعد ست سنوات على تأسيس المؤسسة وأربع سنوات على الإعلان عن بدء البناء في هذا الصرح الطبي الهام. الأمر الذي يشي بوَهَنِ السياسات وضعف الإجراءا

يشوب القرار بقانون المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية شبه فساد سياسي تتمثل بإصدار قوانين لغايات شخصية أو لشخص محدد دون غيره وليست للمصلحة العامة. كما يعرض هذا القرار بقانون ديوان الرقابة إلى مس في استقلاليته من خلال رفع الحصانة الأصلية التي قدمها المشرع الفلسطيني الأصيل "المجلس التشريعي" لرئيس الديوان والمتمثلة بتعيينه لفترة وا

حملت نتائج استطلاعات الرأي العام للعام 2021 الذي أعلنها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الثلاثاء الفارط، مجموعة من انطباعات ومواقف المواطنين وآرائهم حول واقع الفساد ومكافحته بما فيها جهود الأطراف الحكومية المختلفة ذات دلالة وتحتاج إلى مراجعات عميقة من تلك الأطراف. فقد أشارت نتائج استطلاع ائتلاف أمان إلى أن أغلبية واسعة من المواطنين "

(1)   الأرقام المالية الإعلانية لرئيس الحكومة من غير الواضح مَنْ يقدم الاستشارة لرئيس الحكومة للقيام شخصيا بالإعلان المتكرر عن مبالغ المنح والمساعدات التي تحصل عليها دولة فلسطين؛ كالقول حصلنا على عشرة مليون دولار من الدولة الفلانية وخمسة مليون من الاتحاد العلاني وهكذا....، حيث لا تمر جلسة لمجلس الوزراء أو لقاء صحفي أو لقاء مع تجمع

يضاعف الإخفاق في حماية النساء من العنف من مستويات العنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي، ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، ويمثل عقبة أساسية أمام تحقيق المساواة والتنمية المستدامة في المجتمع، كما يؤثر في النساء بطرق مختلفة وعلى موقعهن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. تتعرض النساء لدرجات متفاوتة من الإيذاء أو العنف النفسي والبدني والجنسي

أثار قرار الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة "وطنية" للإصلاح النقاش حول مسائل متعددة منها ما هو شكلاني وآخر موضوعي أو جوهري، ومنها ما هو متفق عليه أو يمكن الاتفاق حوله وأخرى تثير الجدال أحيانا والخلاف أو تتعدد الرؤى حولها.   تضم اللجنة "الوطنية" للإصلاح، بموجب القرار الرئاسي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،