حماية: "صفقة ترامب" انقلاباً على قرارات الأمم المتحدة وتجاوز واضح للقانون الدولي

تابعنا على:   12:24 2020-01-29

أمد/ غزة: اعتبر مركز حماية لحقوق الانسان يوم الأربعاء، أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 28/01/2020م في البيت الأبيض لما يعرف بخطة السلام الامريكة "صفقة ترامب" هو تجاوز واضح للقانون الدولي، وانقلابا على قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات الموقعة والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، وكل ما استقر عليه المجتمع الدولي بشأن حل القضية الفلسطينية المستندة إلى حدود الـ 1967، وعدم شرعية الاستيطان، وحق الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال "حماية" في تصريح صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن ما تم الاعلان عنه "صفقة ترامب" هي خطة أمريكية معدة لخدمة المصالح والرؤية الإسرائيلية لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ومصادرة الحقوق المشروعة للفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها حقهم في اقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 م وعاصمتها القدس، كما تعتبر تنكرا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لأرضهم وممتلكاتهم والتعويض عن الاضرار التي لحق بهم، كما تضفي شرعية للوقائع على الأرض التي تؤدي إلى تكريس سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية، ويحول دون أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويجعل من الولايات المتحدة شريكا لسلطات الاحتلال لفرض واقعا جديدا على الفلسطينيين.

وأكد، انه لا شرعية قانونية أو سياسية للخطة الامريكية ويعتبرها انحياز للاحتلال الاسرائيلي وتحدً للشرعية الدولية، وتقويضا للقانون الدولي، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً ، ويرى  بأن صفقة ترامب هي خطة ضم تهدف إلى قتل حل الدولتين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبدروه يدعو المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء بالوقوف سداً منيعاً لحماية قراراتها واسقاط أي مبادرات سياسية من شأنها إهدار الحقوق الفلسطينية  وتجاوز القانون الدولي، وعدم الاعتراف بأي إجراءات تفرضها الولايات المتحدة بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفرض سيادتها على الضفة الغربية.

ودعت، المجتمع  الدولي للضغط على الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب للامتثال للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بما يحافظ على حالة السلم والأمن الدوليين.