مفاوضات التسوية في ظل إدارة بايدن

تابعنا على:   09:38 2021-11-09

أمد/ تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السابعة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مقدمة

امتدت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لما يقارب ثلاثة عقود، وظهرت إلى حيز الوجود بوضوح بعد اتفاق أوسلو العام 1993، حيث تحوّل النهج الفلسطيني الرسمي تمامًا من النهج المسلّح إلى المفاوضات الناعمة مع الاحتلال، حتى توقفت بشكل رسمي في العام 2014، وقد سبق هذا التوقف مراحل وأشكال متعددة من المفاوضات بين الطرفين، كانت في غالبها تتمحور حول تقديم تنازلات تلو الأخرى من قبل الطرف الفلسطيني المفاوض، الذي كان يعود إلى طاولة المفاوضات من جديد، مع مكاسب أقل إن لم تكن معدومة في كل مرّة، بينما يحقق الطرف الإسرائيلي ويراكم النجاحات لصالحه.

لكن في فترة رئاسة الحكومة للمرّة الثانية في العام 2009، تأزمت الأوضاع بين الطرفين، وأصبح من العسير استمرار المفاوضات في ظل سياسة نتنياهو، التي ترتكز على فرض المزيد من السيطرة والهيمنة على الطرف الفلسطيني، عدا عن التوسع في الاستيطان؛ ليقضي على ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

كما زاد من تعقيد الوضع، ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )2017-2021)، التي ألقت بظلالها السلبية على القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم تعد فكرة المفاوضات تغريه؛ بالنظر إلى أنه يحقّق مكاسبه دون أن يكلف نفسه عناء التفاوض، أو ادّعاء التفاوض مع الطرف الآخر وتقديم تنازلات، حتى حلّ التغيير بقدوم إدارة أميركية جديدة عاد معها السؤال حول مستقبل التسوية.

بين ولايتين

تعثّرت العلاقات الفلسطينية الأميركية في عهد الرئيس ترامب لأسباب عدّة، منها:

اعتراف إدارة ترامب بأن القدس المحتلة عاصمة "إسرائيل" في العام 2017.

نقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إلى القدس في العام 2018.

العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية.

قطع مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا".

إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتغوّل على الحقوق الفلسطينية.

كل ذلك وغيره كان من التعقيدات التي أدّت إلى شرخ العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، لكن بعد انتهاء ولاية ترامب، وتولّي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وحتى تستطيع الإدارة الجديدة امتلاك زمام إدارة الصراع، وإعادة هيبة الولايات المتحدة التي بددها ترامب بتصرفاته، كان من المنطقي عودة العلاقات مع السلطة، ويضاف إلى ذلك، رغبة بايدن في تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والانشغال بالقضايا الحساسة وذات الأولوية بالنسبة للقوى العظمى في العالم، مثل مواجهة الصين، والملف النووي الإيراني، وجائحة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، إلى جانب ظهور منافسين على الساحة العالمية، بشكل بات يهدد أمن الولايات المتحدة ومكانتها.

واصلت إدارة بايدن الضغط على السلطة لتنفيذ مآربها من خلال: إعادة تمويل المؤسسات الفلسطينية ووكالة "الأونروا"، وإعادة بعض المشاريع الأميركية التي سحبت، كما تعهدت بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتلويحها بتحقيق الحرية، والأمن، والازدهار، وتنفيذ القرارات الدولية، وغيرها من الميزات التي ستمنح للطرف الفلسطيني في حال تعايشه مع الواقع المفروض. وقد بذلت إدارة بايدن جهودًا ديبلوماسية مكثفة على مختلف الأصعدة، مستغلّة الدمار الذي حدث في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي؛ للبدء في خطة إنعاش ما تبقى من القطاع، ملوّحة كذلك برغبتها، من خلال مبعوثيها، في تحقيق الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين والهدوء والسلام.

وانتقلت الإدارة الأميركية من مرحلة الخطاب إلى الأفعال على أرض الواقع، التي انعكست من خلال استئناف المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين. وقد قام "الأميركيون مؤخرًا بطرح أفكار مختلفة لتغيير ترتيبات دعمهم للسلطة كي لا يخرقوا القانون؛ وضمن أمور أخرى، تم الحديث عن تبني نموذج اجتماعي من المساعدة طبقًا للصعوبات الاقتصادية للعائلة.[1]

وعلى الرغم من هذا الطرح من طرف الولايات المتحدة، فإن صحيفة "جيروساليم بوست" أكدت أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تعتقدان أن الوقت غير مناسب لمتابعة خطة سلام لحلّ الدولتين، ولم تطرحا أي خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف، منوهة بأن الرئيس بايدن كان واضحًا في هذا الشأن، وتحدث عن إدارة الصراع بدلًا من الحفاظ على خيار السلام؛ وذلك بسبب الانقسام في الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع، حيث ثمة خلاف داخلي بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، فيما يتعلق بحلّ الدولة الواحدة أو الدولتين، وقد يصل هذا الخلاف إلى تفكيك الحكومة نظرًا لتأزمه.[2]

في المقابل، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي للسلام، تحت مظلة الأمم المتحدة، على أمل أن تنبثق عن هذا المؤتمر مفاوضات جادة مع إسرائيل، وعبر عن استعداده للعمل مع الأطراف الدولية، وتحديدًا اللجنة الرباعية الدولية؛ للتوصّل إلى "حلّ سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة"[3]، وبادر إلى تقديم وثيقة ضمان تؤكد صدقه.

ويقول في ذلك يوني بن مناحيم، إن الرئيس عباس فوّض حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، لشغل منصب الراحل صائب عريقات، مؤقتًا لتولي ملف المفاوضات مع "إسرائيل". وقدم الشيخ إلى إدارة بايدن وثيقة تتضمن 30 طلبًا يستوجب على "إسرائيل" تنفيذها لاستئناف المفاوضات معها، معتبرًا أنها خطوات لإعادة إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وأنه تم إعداد هذه الوثيقة من قبل لجنة فلسطينية برئاسة الرئيس عباس. ويضيف بن مناحيم أن مسؤولين كبارًا في السلطة طالبوا "إسرائيل" بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًا".[4]

باءت جميع هذه المحاولات بالفشل، وعلى ما يبدو ما من مؤشر للعودة إلى المفاوضات كما كانت تحلم السلطة، وقد انعكس ذلك جليًا خلال خطاب الرئيس الفلسطيني في 23 أيلول/سبتمبر 2021 أمام هيئة الأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، الذي أعلن فيه أنه يمهل الاحتلال عامًا لتنفيذ انسحابه من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة للضغط على الطرف الأميركي والإسرائيلي، وبخاصة بعد كلمة الرئيس بايدن، التي تعهد فيها بالدفاع عن إسرائيل، وقال: "إن حل الدولتين مع الفلسطينيين لا يزال مطلوبًا، وإن كان الطريق إليه لا يزال بعيدًا".[5]

وفي حين أن بينيت أكد، بشكل واضح، أنه لا مفاوضات ولا تسوية ولا دولة للفلسطينيين لا اليوم ولا غدًا،[6] ويرفض حتى لقاء الطرف الفلسطيني. فإن بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، وفي لقائه مع الرئيس عباس، كان أكثر ليونةً ولو ظاهريًا، وكان من نتائج لقائهما التأكيد على استمرار التنسيق الأمني، إضافة إلى بعض التسهيلات الاقتصادية.[7]

وجاء هذا اللقاء على الرغم من طبيعة الوضع السياسي للحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثًا بعد أربع انتخابات متتالية، شهدت صراعًا حادًا في الأروقة السياسية الإسرائيلية، كان نتاجها انتهاء حكم نتنياهو وتتويج بينيت على رأس الحكومة، الذي يحتاج إلى ترسيخ وجوده، في ظل الحكومة المتصارعة، التي تبحث عن شرعنة مصالحها من خلال مزيد من الهيمنة والسيطرة على الأرض والسكان.

لذا، يجد بينيت نفسه مضطرًا إلى السباق معهم؛ من خلال المضي والإمعان قدمًا في هذا النهج الذي جوهره التغول الاستيطاني، لينال ثقة الجمهور ورضاهم، وهذا ما تعيه الإدارة الأميركية تمامًا، ويعيه الطرف الفلسطيني لكنه يغلق عينيه، ويبقي آماله معلقة على كون إدارة بايدن ستقوم بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لتنفيذ بعض المطالب الفلسطينية، وهذا أصبح مستبعدًا بعد خطاب بايدن الأخير؛ الذي يعي ضرورة منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار وتحويل ميزانية الدولة، وأن أي محاولة للتلويح ببدء بالمفاوضات من قبل بينيت يعني بالنسبة لها فتيل انفجار، لا سيما أن غالبية أعضائها ترفض حلّ الدولتين، ووقف البناء الاستيطاني أو تجميده.

جوهر رؤية بينيت لحلّ الصراع

جاء بينيت بمحاولة تجديد الخطاب اليميني في بُعديه السياسي والاستيطاني، لكن ليس بالعودة إلى ما قبل أوسلو، إنما بالقبول بنتائج أوسلو كما هي الآن، دون المضي في تحقيق المزيد من خطوات الاتفاقية للفلسطينيين.

تستند خطة بينيت، كما عرضها منذ 10 سنوات، على حلّين فقط، وهما: إقامة دولة فلسطينية على أراضي "يهودا والسامرة"، أو ضم "يهودا والسامرة" مع مليونين من السكان العرب، إذ جاء بهذا الطرح بشقيه ليظهر أنه يقف بوسط الحلول لليسار الصهيوني، ومنتصف الحلول لليمين الصهيوني، وهذا الحل استنبطه من محللة السياسي المفضل وهو "ميخا جودمان"، الذي يرى أن أفق التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون من خلال تقليص الصراع، بعيدًا عن الخوض في مراحل المفاوضات مجددًا، وسيتم ذلك من خلال اتباع إجراءات عدة مثل: ضم مناطق السيادة الإسرائيلية (ج) بشكل أحادي الجانب، دون حاجة إلى أي محادثات بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع البناء غير المرخص في هذه المناطق، ويمنع منح السلطة الفلسطينية اعترافًا بشرعية إدارتها على منطقتي (أ) و(ب) كما هي الآن، بدون أي تمدد لهذه الإدارة.[8]

عقبات على الطريق

تبرز معطيات عدة قد تعرقل استئناف المفاوضات، وهي:

ترؤس بينيت للحكومة الإسرائيلية، وباعتباره حديث عهد بالحكم، فسيكون غير مستعد لتجديد عملية سياسية تتطلب مفاوضات مع قيادة السلطة الفلسطينية.

انشغال الرئيس بايدن بالعديد من القضايا ذات الأولوية، وإن كان يريد عودة إدارة الصراع واستقرار المنطقة.

عدم استقرار الحالة الداخلية لدى السلطة بالضفة الغربية، وبخاصة بعد تراجعها عن إجراء الانتخابات العامة، وزيادة الخناق على الحريات العامة، والاستياء العام من الأداء السياسي الرسمي.

زيادة حدّة الهدم الإسرائيلي ومصادرة المنازل في أحياء القدس وضواحيها.

هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي من الممكن أن يتجدد في أي لحظة؛ في ظل استمرار حصار غزة.

عدم نزاهة الوسيط الأميركي، وانحيازه التام لصالح الطرف الإسرائيلي.

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول: "تقليص الصراع"

يقوم هذا السيناريو على قبول السلطة الفلسطينية بفكرة تقليص الصراع، وهو الترتيب السياسي الجديد الذي تحيكه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وثمة اهتمام دولي تجاهها ودعم من قبل إدارة بايدن بالذات، كما أن أجزاء منها قيد التطبيق على أرض الواقع.

ويقترب هذا السيناريو من وجهة نظر اليمين الإسرائيلي، وتأتي أهميته من كونه يحاول إزالة أو التقليل من المفاعيل التي تؤجج الصراع وتولد صدامًا، ويتم ذلك من خلال إعطاء شعور جذري بأن إسرائيل تقدمت بخطوات تجاه الطرف الآخر عبر تسهيلات حياتية ومشاريع وبنى تحتية، إضافة إلى إعطاء الطرف الفلسطيني شعورًا بالحرية؛ من خلال توفير مساحات لهم في مناطق (ج)، وتسهيل إجراءات الخروج من الضفة الغربية، وإزالة الحواجز مع استبدالها بوسائل تكنولوجية لا ترى بالعين المجردة، إضافة إلى زيادة تصاريح العمال.

وينعكس هذا على مستوى الدخل والاقتصاد، وإنهاء اتفاق بروتوكول باريس الاقتصادي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن ليس بحدودها. لكن هذا الترتيب لن يتم بمعزل عن بقاء النظام الأمني المشدد، والمتمثل في استمرار عمل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بحرية كاملة في كل مناطق الضفة، وكذلك للجيش الإسرائيلي حرية الدخول والاعتقال وتنفيذ العمليات العسكرية، كما سيبقى الحضور العسكري الكامل في منطقة الأغوار، وهذا السيناريو يعني اندثار منظومة المفاوضات التي تقادم عهدها، وباتت غير مجدية.

السيناريو الثاني: الفشل في "تقليص الصراع"

يقوم هذا السيناريو على الفشل في تقليص الصراع تحت ضغط الرأي العام الفلسطيني، وانفجار زمام الأمور في المنطقة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، كون السلطة الفلسطينية أصبحت ضعيفة، مقابل احتلال مستبد له حكومة يمينية ترفض فكرة وجود الفلسطينيين، وهدفها القضاء على وجودهم، والسيطرة على الأرض بكل السبل الممكنة، وقد يكون هذا السيناريو هو الأضعف نظرًا لرغبة جميع الأطراف في الاستقرار.

السيناريو الثالث: استمرار الوضع الراهن

يقوم هذا السيناريو على بقاء الوضع بين الطرفين على حاله، بحيث يمعن الاحتلال في مزيد من الهيمنة والسيطرة، مع تحسين في الوضع الاقتصادي، ورفع وتيرة التسهيلات البنكية، والإمعان في التسليع لكل محاور حياة الفلسطيني، ودفعه إلى المزيد من المصالح الذاتية؛ لضمان بقائه في دائرة حياته وأولوياته، بحيث يصبح احتمال الخروج من هذه الدائرة ضئيلًا، وهذا يجنب كلا الطرفين تفاقم الأوضاع، وتحافظ إدارة بايدن، من جهتها، على القيام بدور المشجع للفريقين، بحيث تحافظ على خطوط التواصل بينهما، بحدها الأدنى.

خاتمة

تبدي السلطة الفلسطينية دائمًا استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية ونقاشات سياسية حقيقية، فهل تستطيع تحقيق مآربها في ظل سياسة السيطرة التي تنتهجها حكومات الاحتلال؟ وهل سنكون أمام السلوك التفاوضي الإسرائيلي ذاته، أم سنكون أمام نهج جديد؟

في المقابل، أصبح لدى الإسرائيليين قناعة أن ما هو قائم من علاقة هيمنة وعنف من قبلها على الطرف الثاني، هو جوهر فكرة السلام بالنسبة لهم، وأنهم بهذه الطريقة يستطيعون إدارة علاقتهم مع الفلسطينيين، مهما كانت وحشية وعنصرية، بدلًا من حلها أو التفاوض عليها. وعلى ضوء ذلك، فقد تكون السلطة أمام مرحلة جديدة من الصراع، وهي تقليص الصراع وفق رؤية بينيت، بموافقة ودعم الولايات المتحدة، بعيدًا عن اتفاق عادل بين الطرفين، وتدرك السلطة ذلك؛ نظرًا لكون الغالبية العظمى لأعضاء الكنيست، في هذه الدورة، هم من "عتاة المستوطنين"، الذين يرفضون تقديم أي تنازلات للطرف الفلسطيني.

لذا، وفي ظل كون الولايات المتحدة الوسيط بين الطرفين، لا يرى كون القضية الفلسطينية أولوية، فإن إمكانية إيجاد حلول عادلة مستحيلة، وكل ما يسعى له الوسيط الأميركي هو منع حدوث أي توترات تشغله عن أولوياته الأساسية، لذا يلجأ إلى إغراق الفلسطينيين بالوعود السياسية والاقتصادية؛ كي يحفظ التوازن في المنطقة.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] هآرتس: بينيت غير معني بعودة المفاوضات مع السلطة، عربي 21، 25/7/2021: bit.ly/2ZVY4la

[2] جيروساليم بوست: ثمانية أسباب لعدم استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية قريبًا، القدس العربي، 29/7/2021: bit.ly/3nWAYTp

[3] ناصر الصفدي، تحرك أميركي مفاجئ لإحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، رأي اليوم، 7/7/2021: bit.ly/3mIG5r3

[4] يوني بن مناحم، السلطة الفلسطينية تحدد 30 شرطًا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وكالة خبر الفلسطينية للصحافة، 11/5/2021: bit.ly/3CM8xhl

[5] نائلة خليل، خطاب عباس في الأمم المتحدة: استعراض خيارات إقامة الدولة الفلسطينية، العربي الجديد، 23/9/2021: bit.ly/2YeAGhU

[6] قيادي في حركة فتح: حصيلة لقاء "غانتس" وعباس صفر، البوصلة الإخبارية، 13/9/2021: bit.ly/3k3h87Q

[7] شاكر حسن، لقاء غانتس وعباس، الحوار المتمدن، 30/8/2021: bit.ly/3k1kbNJ

[8] مهند مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"، عرب 48، 28/8/2021: bit.ly/3CJwqWE

اخر الأخبار