أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم الأحد، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ ذلك يعد امعانا اسرائيليا رسميا في عمليات اسرلة وتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها القائم التاريخي والقانوني والديمغرافي لخدمة روايات الإحتلال ومصالحه الاستعمارية، وعملية اختطاف جماعية علنية واستقواء استيطاني تهويدي تتعرض له المدينة المقدسة على مدار الساعة يشمل تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين المقدسيين واحيائهم وبلداتهم وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم لاجبارهم على ترك مدينتهم والرحيل عنها، كان اخر هذه الاعتداءات ما جرى بالأمس من اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين بحي الشيخ جراح بحماية من شركة الاحتلال وقيامهم بالقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم، وبشكل خاص الاعتداء على عائلة سالم والضغط عليها لطردها من منزلها بهدف السيطرة عليه وتسليمه للجمعيات الاستيطانية، بما في ذلك اقدام المستوطنين على نصب خيمة في أرض عائلة سالم كجزء من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين من منازلهم ضمن حملة اسرائيلية مسعورة لسرقة الحي وتهويده، هذا بالاضافة الى إقدام المتطرف بن غابير على نقل مكتبه البرلماني الى حي الشيخ جراح، في خطوة استفزازية تصعيدية تُهدد بإشعال الاوضاع وجرها الى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتوائها.

وقالت، من جهة اخرى يتعرض حي جبل المكبر بالقدس المحتلة لحملة استيطانية شرسة لابتلاع المزيد من أراضيه وتخصيصها لصالح الإستيطان واقامة مشاريع استعمارية تحت مسميات مختلفة مثل مراكز سياحية لعرض الرواية التوراتية التي تخدم المشروع الاسرائيلي التهويدي للقدس.

وأكدت، أنّ هذا بالاضافة للمشاريع الاستعمارية التي تستهدف هدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس كما هو الحال في سلوان والمزيد من الوحدات الاستيطانية التي تؤدي الى تغيير ملامح وهوية المدينة وصورتها الحضارية التاريخية كما هو الحال في مشروع " وادي السيلكون" في حي واد الجوز. هذا في وقت تتصاعد فيه اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني وتوسيعه تمهيدا لتقسيمه مكانيا.

وحملتـ الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وتحملها المسؤولية عن نتائج وتداعيات عدوانها وحربها المفتوحة على ساحة الصراع.

وترى، أن دولة الإحتلال تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها الاستعماري التهويدي في المدينة المقدسة لتكريس ضمها لدولة الاحتلال وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي الى قطع الطريق نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وحسم مستقبل المدينة من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وشددت، على  أن امتناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاجبار دولة الاحتلال على وقف اسفرادها وتغولها على القدس وأن التردد والتباطؤ الأدارة الأمريكية في تنفيذ التزامات التي اعلنتها بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك التأخير غير المبرر في اعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، يشجع دولة الإحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية الاستعمارية في المدينة المقدسة. 

وأشارت، إلى أن عمليات أسرلة وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردا اسرائيليا رسميا على الشرعية الدولية وقراراتها، وتخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع واعادة احياء عملية السلام. ان صمود المقدسيين وتمسكهم بمدينتهم عاصمة دولة فلسطين الابدية سيفشل مخططات ومشاريع الإحتلال وسينتصر في مواجهة اتباع كهانا.