أمد/ رام الله: تواصل النيابة العامة لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

واستعرض المؤتمر الذي يستمر أعماله ليوم غد السبت، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، وبمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا، ثلاث جلسات، ناقشت الأولى واقع العدالة في ظل جائحة كورونا، في حين ناقشت الثانية "التكاملية في تقديم خدمات العدالة"، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "آلية عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث".

وفي مطلع الجلسة الأولى، قال مدير عام الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني في ورقته البحثية بعنوان "التحولات الاستراتيجية المستجيبة للتعامل مع جائحة كورونا"، إن الحكومة التزمت منذ اليوم الأول لإنجاز المهام وعملت على توفير الخدمات في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين، وأعدت خطة طوارئ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمنع وصول الوباء إلى فلسطين والحد من انتشاره، وأصدرت ما يزيد عن 70 قرارا، و200 رسالة تكليف خلال جلسات مجلس الوزراء في مختلف المجالات، وتمكنت من تمويل احتياجاتها رغم الأزمات والظروف المالية الصعبة، واستمرت المؤسسات الحكومية بالقيام بمهامها رغم حالة الطوارئ، وعدم انتظام دوام الموظفين.

وأضاف: أن الرئيس أصدر عدة تشريعات شاملة ووقائية، وتبع إعلان حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي صدور سلسلة من المراسيم الرئاسية والبالغة 25 مرسوما، والقرارات بقانون (22 قرارا)، وتم اتخاذ إجراءات في كافة المجالات لاستمرار تقديم الخدمات، ففي المجال الصحي، تم تعزيز القدرة على مراقبة المرض واكتشافه، وحشد وتوفير المعدات والمستلزمات لدعم إمكانيات النظام الصحي، وجرى تعيين 1500 كادر صحي، وإعداد خطة عمل لتوزيع اللقاحات وتطعيم المواطنين وغيرها من الإجراءات، وفي المجال التعليمي، تم تعطيل التعليم الوجاهي وتفعيل التعليم عن بعد، واعتماد نموذج التعليم المدمج، وإنشاء قنوات تعليمية، وتطعيم الطلبة والتواصل معهم من خلال منصات الكترونية خاصة بهم، أما في المجال الاقتصادي فكان هناك سلسلة من الإجراءات، كالحفاظ على سلاسل تزويد الأدوية والأغذية ومراقبة الأسعار، والسماح بحركة المواطنين في ساعة معينة للتزود بالمتطلبات الأساسية، وضبط الأسواق ومنع الاستغلال وتأجيل الشيكات والقروض.

بدورها، تطرقت الخبيرة القانونية الايطالية ليانا اسبيسيتو في كلمتها إلى أثر جائحة كورونا في الوصول للعدالة، إضافة إلى الإجراءات العامة والقوانين والتدابير الاحتياطية والاجراءات الجزائية التي اتخذتها ايطاليا خلال جائحة كورنا، أبرزها الإغلاق الشامل، وتقليل النظر في القضايا، ومرحلة تعليق النظر في التحقيقات والمقابلات.

من جانبه، تناول المدعي العام البرازيلي أندر لويز داكونا ورقة بحثية عن تحديات تحقيق العدالة في البرازيل في ظل جائحة كوفيد 19، وإجراءات السلامة العامة التي تم اتخاذها عندما وصلت الجائحة لبلاده، مشيرا إلى أن جميع الخدمات خلال تلك المرحلة قد توقفت، وأن بلاده لم تعلم كيف تقوم بتقديم الخدمات العدالية في ظل الجائحة، الأمر الذي دفعهم لتحويل جميع الدعاوى بشكل رقمي، ومن المنزل وعبر الهواتف المحمولة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف عدد الاصابات بفيروس كورونا، ومن التلوث أيضا.

من جهته، تطرق المدعي العام الأردني محمد سلامة بني طه في ورقته البحثية بعنوان إلى "الإجراءات المتخذة لضمان سير قطاع العدالة في الأردن أثناء الجائحة"، قائلا: إن المجلس القضائي الأردني باعتباره المسؤول عن المحاكم ودوائر النيابة العامة بذل جهدا كبيرا طوال فترة تأثير الجائحة لضمان إدامة عمل المحاكم ودوائر النيابة، بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة التي كانت تقررها الحكومة.

وأشار بني طه إلى أن المجلس أدار أزمة كورونا بشكل ناجح من عدة محاور، أولها التعامل مع الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم تخفيض عدد الموقوفين قضائيا من البالغين والأحداث الذكور والإناث من قبل المحاكم النظامية ودوائر النيابة العامة، وتخفيض عدد المحكومين على حساب جرائم الشيكات وقضايا الدين المدني الذين يشكلون ما نسبته 20% من أعداد النزلاء في المراكز، تلاها الإجراءات الإدارية والقضائية في الدعاوى الجزائية، عدا عن التحديات وأثر الجائحة على العدالة الإصلاحية، ومنها التحديات اللوجستية، حيث أن أغلب قاعات المحاكمة غير مصممة هندسيًا لتوفير قواعد السلامة العامة، والتحديات الفنية والتقنية، والتشريعية.

بدوره، تحدث رئيس المكتب الفني في النيابة العامة علاء عواد عن "الإجراءات التيسيرية لتعزيز الوصول للعدالة"، قائلا: إن النيابة قامت بإتخاذ إجراءات واسعة على مستوى الوطن لتطبيق القانون بشكل سليم، وملاحقة الجريمة، كإصدار تعليمات وقرارات لضمان استمرارية العمل، حيث أصدر النائب العام عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بحالة الطوارئ، لتنظيم العمل في النيابات الجزئية، وإصدار تعليمات خاصة لأعضاء النيابة باعتماد دليل القضاة والنيابة والمحامين الخاص بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسط حالة الطوارئ والإجراءات الكفيلة لمنع تفشي الوباء خاصة في مراكز التوقيف والسجون.