أمد/ نيويورك - وكالات:قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس، إن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان فقدت حقوقها في التصويت. وذكر غوتيريش أن تلك الدول الثلاث انضمت إلى 6 دول أخرى متخلفة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وباتت عاجزة عن المشاركة في التصويت على قرارات الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين، أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.

لكنه يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن "عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

ووفقاً لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة لبنان حقوق التصويت يناهز 1.8 مليون دولار أمريكي.

وقد بدأ تطبيق قرار حجب التصويت اعتباراً من 17 يناير على تسع دول أعضاء وهي : جزر القمر، وجنوب السودان ودومينيكا وسان تومي - برينسيبي والصومال وغابون وغينيا الاستوائية وفنزويلا ولبنان.

ولكن سمحت الجمعية العامة استثنائياً لجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي والصومال بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية الدورة الـ77.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت. لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو" وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.

وكان لبنان تعرض قبل عام للشيء نفسه حين خسر في يناير الماضي حقه بالتصويت في الجمعية العمومية "لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين" بحسب ما قال Stéphane Dujarric الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن تفهمه "للظروف التي حالت دون وصول المستحق على لبنان قبل نفاد المهلة القانونية" وبعدها بأيام قليلة أعلنت أمل مدللي، مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بتغريدة تويترية، أن لبنان سدد المتوجب عليه، واستعاد حقه بالتصويت، إلى أن تم حرمانه منه مجددا أمس الخميس عن متأخرات عامي 2020 و2021 كاملين.