أمد/ رام الله: قالت مجموعة من الشخصيات الوطنية والمؤسسات والهيئات الشعبية والمحلية في بيان وجه للرأي العام الفلسطيني‎ أن التنازل الذي أقدمت عليه السلطة الفلسطينية بسحب مشروع المطالبة بوقف الاستيطان الإاسرائيلي عن طاولة مجلس الأمن الدولي يوم العشرين من فبراير للعام 2023 يضاف إلى سلسلة التنازلات التي اعتادت السلطة على تقديمها مجانا لأمريكا وإسرائيل.

وأضاف البيان، أن  قبول السلطة بسحب الطلب من مجلس الأمن الدولي مقابل تعهد أمريكي فيما يخص عدم اقدام إسرائيل على بناء المزيد من المستوطنات في الفترة القادمة، دون أن يشمل تشريع حكومة الاحتلال  9 بؤر استيطانية قبل أيام، ولا التوقف عن هدم البيوت، يضع السلطة في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، لأن الاستيطان الإسرائيلي  مرتبط بمصادرة الأرض ومنع الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ومنعهم من زراعتها تمهيدا لخنقهم اقتصاديا وحصارهم وطردهم من أرضهم لصالح المستوطنين .

وأشار  البيان إلى أن الممارسات الصهيونية الفاشية التي تتقهقر أمامها السلطة، ودون الاخذ بالاعتبار مصالح الشعب ولا احتياجاته للاستقلال وقيام دولته المستقلة ومنعه من العيش الكريم، تدفع الكل الفلسطيني بعيدا عن الاجماع الوطني والتلاحم.

وقال: "بعيدا عن أي رقابة وبفردية مقيتة هناك ما يدفعنا إلى السؤال الذي يجب علينا أن نجد له اجابة ، هذه سلطة من ؟ وماذا تخدم؟ وهل التقهقهر أمام ممارسات الاحتلال يخدم مصالح الشعب الفلسطيني؟   أم يخدم استمرار بقاء هذه السلطة الضعيفة؟ ".

وأوضح: "ففي الوقت الذي يتسع فيه التضامن الدولي  مع شعبنا ومطالبه العادلة من هيئات شعبية واتساع التضامن الشعبي،  ليشمل مواقف مؤسسات أهلية شبه حكومية - مثل وقف جميع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني من قبل بلدية برشلونة، وحكومية مثل طرد مندوبة اسرائيل من مؤتمر الاتحاد الافريقي - ضد استمرار الاحتلال الصهيوني لأرضنا ، وضد سياساته الفاشية والتي بسببها يزيد الحصار على نظام الابرتهايد الصهيوني ، تقوم السلطة الفلسطينية بإعطاء المزيد من الفرص لضمان بقاء الاحتلال وتقديم الفرج له  ، حتى يزداد فاشية ويمينية ، وتتسع شهيته لقضم مزيد من الاراضي الفلسطينية وتعزيز القوى الفاشية والعنصرية".

وقال "إن الجرائم الإسرائيلية لا تتوقف ؛ اذ في الوقت الذي تتم فيها توافقات (إسرائيلية / فلسطينية) تقوم قوات الاحتلال باجتياح نابلس وتوقع بأبناءها عشرات الشهداء والجرحى ؛ وان حبل الجرائم لم يتوقف وبناء المستوطنات يتواصل".

‎وطالبت المؤسسات والهيئات الشعبية والمحلية والاتحادات والنقابات والأفراد  الموقعين على البيان بـ:-

1-انهاء ظاهرة التفرد بالقرار الفلسطيني والعودة الى الشعب لإجراء الانتخابات التي نص عليها اعلان الجزائر .

‎2-  الالتزام بقرارات الاجماع الوطني بوقف التنسيق الامني والغاء اي التزامات باتفاقات اوسلو سياسيا واقتصاديا وامنيا .

‎3- اعادة بناء م ت ف وكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

‎4- مغادرة نهج اوسلو لصالح استراتيجية وطنية عنوانها الوحدة والمقاومة والصمود على طريق انجاز حقوق شعبنا بالعودة والتحرير .

مرفق صورة للبيان: