أمد/ رام الله: قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري يوم الأحد، إن تل أبيب تسعى لضم المحميات الطبيعية في الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي عليها.
جاء ذلك في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، تعقيبا على مناقشة اللجنة الحكومية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية في الضفة، والمقدرة مساحتها بنحو 500 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وأضاف العطاري: "الهدف من مشروع القانون الإسرائيلي الاستمرار في عملية الضم للأراضي المحتلة عام 1967 دون الإعلان عن ذلك، حتى لا تكون إثارة للرأي العام".
وتابع: "نحن نتحدث عن نصف مليون دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) مصنفة بالضفة تحت ما يسمى محميات طبيعية، ومن شأن القانون (الإسرائيلي) الجديد الاستيلاء على هذه المساحة الموزعة على 120 موقعا بالضفة".
وقال الوزير الفلسطيني إن الحديث يدور عن "تدمير كبير للمحميات والمراعي الفلسطينية".
ووصف العطار هذا القرار بـ"الخطير حيث يعمل على تهويد الموروث الثقافي الفلسطيني والاستيلاء عليه كما يُفقد الدولة الفلسطينية مواردها الطبيعية ومساحات واسعة تتميز بالتنوع الحيوي فضلا عن المساحة التي سيتم الاستيلاء عليها".
وأشار إلى أن "نحو 240 ألف دونم من أصل 500 ألف دونم مصنفة من قبل الاحتلال على أنها محميات طبيعية، هي أرض خاصة مملوكة للمواطنين الفلسطينيين".