أمد/ لندن: أعلنت حكومة ويلز، يوم الخميس أنها تعارض رسمياً مشروع القانون البريطاني المعادي لحركة مقاطعة إسرائيل BDS، والذي يهدّد حرية التعبير وقدرة الهيئات العامة والمجالس المحلية والجامعات الحكومية على سحب الاستثمار من الشركات المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي والتعاقد بشكل أخلاقي بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما أوصت مجلس الشيوخ الويلزي بحجب الموافقة التشريعية.

يأتي القرار، في أعقاب الجهود المستمرة لحملات مجموعات التضامن مع فلسطين في بريطانيا لإسقاط مشروع القانون العنصري ضد الفلسطينيين.

وأصدرت الحكومة الاسكتلندية قراراً بمعارضته، كما أصدر اتحاد النقابات العمالية (TUC) في إنجلترا وويلز، الذي يضم 5.5 مليون عضو من 48 نقابة، قراراً يؤكد فيه التزامه بدعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، بما يشمل دعم الحق في مقاطعة إسرائيل. 

من جانبها، انتقدت وزيرة المالية والحكومة المحلية في ويلز "ريبيكا إيفانز" مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" مشيرةً إلى معارضته المتزايدة بين الأوساط القانونية والأكاديمية عدا عن توسع نطاق الانتقادات حول الطريقة التي تمت صياغته بها وغايته من الممارسة العملية.

وعبر مذكرة أرسلتها إلى مجلس الشيوخ، قالت الوزيرة "إيفانز": "لا يمكنني أن أوصي بالموافقة بينما لا تزال هناك أسئلة حول توافق مشروع القانون هذا مع اتفاقيات الحقوق والقانون الدولي".

واعتبرت حملة التضامن قرار الحكومة الويلزية الرسمي بالمعارضة هي أحدث ضربة لمشروع قانون المناهضة الذي اقترحه النائب "مايكل جوف" لتقويض الديمقراطية وتقييد الحرية في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أشاد مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة بن جمال، بقرار ويلز الداعم للمقاطعة، مضيفًا "هذا القرار المبدئي من قبل الحكومة الويلزية هو أحدث ضربة لهذا القانون الخبيث"، مؤكدًا على عدم توافق مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" مع اتفاقيات الحقوق والقانون الدولي.

كما أشار إلى أن قرار الحكومة الويلزية سيضيف وزنًا إضافيًا للمعارضة المتزايدة لمشروع القانون في البرلمان البريطاني، وعبر المجتمع المدني وبين عامة الناس.

وطالب بن جمال كل من يدرك حجم التهديد الذي يشكله مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" على الحريات الديمقراطية، بتكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمة المشروع في قراءته الثالثة داخل البرلمان.