أمد/ كابوس يخيم  على أوساط المجتمع الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ، في مشهد  مريع حيث يقتتل فيه أبناء الوطن الواحد ويتساقطون كل يوم مدرجين بدمائهم ، فأصبحت الجريمة اليوم تنتشر ، وتتحكم في حياة الفلسطينين ومصائرهم ، 
فلم ولن  يتوقف الكيان الصهيوني عند قتل الفلسطينيين وتشريدهم من أراضهيم وديارهم ، والتضييق عليهم ، فبعد فشله في تجريدهم هويتهم القومية العربية ، اتبع  سياسة التدمير الداخلي ، إنه مخطط صهيوني بامتياز  تنفذه عصابات الجريمة المنظمة ، حيث تشهد في هذه الآونة ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الجريمة ، أدت إلي سقوط عشرات الضحايا ،  فوصلت نحو /150/ قتيل  منذ مطلع عام /2023/ بأساليب مختلفة ، بين إطلاق نار  وطعن أو دهس ،
وهذا إن دل فإنه يدلل على أن الاحتلال له دور كبيير في تعزيز الجريمة وانتشارها  بأساليب مختلفة ، من خلال اثارة الفتن بين ابنا الدم الواحد  . 
فقد اكد ريان مؤسس مركز "أمان للمجتمع الآمن" في الداخل المحتل أنه " مع استلام بن غفير وزارة الأمن القومي ، تضاعف معدل الجريمة 300% ، في ظل نشر ثقافة الكراهية التي يتميز بها بن غفير عن بقية القادة الصهاينة . مؤكدا أن أكثر من 30 ألف حالة إطلاق نار يوميا تحدث في المجتمع العربي" .
فمنذ الانتفاضة الثانية  ، عام /2000/ قُتل ما يزيد على /1700/ فلسطيني ،  بتواطؤ من قبل الشرطة الصهيونية مع عصابات الجريمة المنظمة ، التي تتعمق وتهيمن على مفاصل حياة فلسطينيي 48 ، ويعد هذا التواطئ الصهيوني مع الجريمة المنظمة عبار عن سياسة دنيئة تهدف الى دعم المنظمات الإجرامية ، لإشغال الفلسطينيين  بمشاكلهم الداخلية ، و تشتيت تركيزهم   وإبعادهم عن  قضيتهم المركزية الوطنية الكبرى ، 
فبوجود الجريمة يضمن الاحتلال الإستمرارية ، وهنا بات على القوى الفلسطينية التصدي لهذه الجريمة ، فهي مهمة مركزية وملحّة أمام كل فعاليات الشعب الفلسطيني ، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة  وخارجها ، وإلا ستؤدي إلى تغميق هذه النزاعات فتصبح مستعصية الحل وبالتالي تتحول الجريمة الى قضية مركزية لدى شعبنا الفلسطيني ويصبح جل تركيزهم على معالجة الجريمة المنظمة .